نقيب المقاولين: عام 2018 الأسوأ على قطاع الإنشاءات خاصة وعلى القطاع الخاص عامة

نقيب المقاولين: عام 2018 الأسوأ على قطاع الإنشاءات خاصة وعلى القطاع الخاص عامة

اكد المهندس علاء الاعرج نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة ان عام 2018 هو الأسوأ على مستوى القطاع الخاص عامة وعلى قطاع الإنشاءات على وجه الخصوص.

وقال الاعرج في تصريح صحفي: يأتي ذلك ذلك لإعتبارات عديدة منها إرتفاع معدلات البطالة إلى  أكثر من 60% بما يشمل العمال والخريجين من مختلف التخصصات، وإرتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 80% بما يصاحب ذلك من سوء في التغذية وتدني الوضع الصحي وانتشار الأمراض بشكل غير مسبوق، بالإضافة الى إرتفاع معدلات الجريمة والمشاكل الإجتماعية التي تؤثر على ترابط المجتمع لإنعدام الأمل في حلول ناجحة تقود الي حالة من الإستقرار.

وأوضح نقيب المقاولين ان من هذه الاعتبارات نزوع الشباب والعقول المبدعة إلى الهجرة بحثاً عن مستقبل مجهول غير واضح المعالم هرباً من الواقع الأليم الذي لا يلبي الحد الأدنى من الحياة الكريمة بسبب الإنقسام، وكذلك خسائر القطاع الخاص وعدم قدرته على الإستمرار والمواصلة بسبب ما يتعرض له من أزمات متلاحقة وعدم قدرة شركاته على الوفاء بإلتزاماتها للبنوك والعاملين لديه بما يؤثر سلباً على كافة الشرائح الإقتصادية والإجتماعية المرتبطة به.

وأشار الاعرج الى ان من بين هذه الاعتبارات عدم مسئولية الحكومات تجاه حقوق شركات القطاع الخاص سواءً بدفع مستحقاتهم المترصدة كديون على الحكومة مثل الإرجاعات الضريبية لشركات المقاولات والتي وصلت إلى أكثر من 200 مليون شيكل على سبيل المثال فقط وعدم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمشاريعهم وأصولهم التي تم تدميرها بفعل أكثر من ثلاث حروب قاسية على المحافظات الجنوبية، الى جانب إستمرار الحكومات في سياسات الجباية الجائرة سواءً على مستوى الضرائب والرسوم والتعليات والجمارك التي تفرضها وترفع وتيرتها كل فترة وأخرى دون أدنى مراعاة للظروف الإقتصادية الطاحنة التي لا تخفى على العدو قبل الصديق .

وأضاف: إستمرار الحصار الإقتصادي المفروض على محافظات الجنوب من الجانب الإسرائيلي وممارسة أقسى أنواع العقاب الجماعي المرفوض أممياً ودولياً وعلى كل المستويات وفي مقدمته تكريس نظام GRM غير المطبق في أي بقعة في العالم سوى قطاع غزة وتداعياته السلبية على تنفيذ المشاريع وتأخير تسليمها وإرتفاع تكلفتها عن التكلفة الطبيعية والمعقولة تحت ذرائع أمنية غير منطقية , استنزف قدرات شركات المقاولات على وجه التحديد وأثر على إمكانية استمرارهم إضافة إلى تعليق أكثر من 80 شركة عن العمل وفق هذا النظام العقيم والغير مناسب بالمطلق والذي كرس الحصار وأدار عملية إدخال مواد البناء وفق الرؤية الإسرائيلية وحسب إحتياجاتهم الأمنية .

وذكر نقيب المقاولين ان من مؤشرات سوء الوضع الانشائي إنخفاض مستوى التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية بسبب الإنقسام الفلسطيني مما ألجأ وزارة المالية إلى تمويل أنشطتها من خلال الإستدانة من البنوك المحلية بشكل جائر وإمتناعها على دفع مستحقات القطاع الخاص وتقليصها لرواتب الموظفين بشكل أفقد القطاع الخاص والمواطن على حد سواء القدرة الشرائية وقاده إلى هذا الوضع الكارثي والخطير وسبب الركود الإقتصادي في كل مجالات الحياة .

وأضاف: يضاف الى ذلك تزايد حالات الملاحقة القضائية والنيابية والشرطية لأصحاب شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمقاولين بسبب الشيكات الراجعة التي استفحلت بسبب الأوضاع الإقتصادية وتأخر مستحقاتهم لدى الجهات المشغلة وعدم دفع ديونهم التي ترصدت على الحكومات طيلة فترة الإنقسام، أثر على توقف مشاريعهم وإغلاق مصانعهم ومحلاتهم وورشهم وتسريح العاملين لديهم تبعاً لذلك ودون أدنى إعتبار للضائقة المالية التي يمرون بها.

وأوضح الاعرج ان القطاع الخاص المأزوم وغير القادر على تحمل أي تبعات جديدة يتطلع بأمل إلى إنهاء مسلسل الإنقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الفلسطينية التي هي حجر الزاوية لأي إنتعاش إقتصادي وإجتماعي، وتوحيد القوانين الفلسطينية في شقي الوطن وخاصة المالية منها منعاً للإزدواج الضريبي وتخفيفاً عن كاهل القطاع الخاص الذي وقع بين المطرقة والسندان .

3واوضح نقيب المقاولين ان القطاع الخاص يتطلع الى تدخل بعض الجهات الدولية والتي تراقب الحالة الفلسطينية والتي هي معنية بالحفاظ على شركات القطاع الخاص بإنشاء صندوق لإنعاش القطاع الخاص من شأنه أن يعطي قروض ميسرة بدون فوائد لإعادة التوازن لهذا القطاع الذي يسبب استقراره استقرار الحالة الفلسطينية بمجملها ويسبب إنهياره إنعدام الأمل في أي مستقبل إقتصادي وإجتماعي لكافة شرائح المجتمع.

وطالب نفيب المقاولين بالعمل على الضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل كامل من أجل ضمان حرية انسياب البضائع وفي كلا الإتجاهين وتأمين حركة رجال الأعمال والتجار لمتابعة أعمالهم أسوةً بكل دول العالم والجوار، وإلغاء نظام GRM   بشكل كامل ومعالجة آثاره المدمرة التي ضربت قطاع الإنشاءات في مقتل طيلة أربع سنوات من المعاناة، ووضع خطط تنموية عاجلة يشارك فيها ممثلوا القطاع الخاص وفق رؤية إقتصادية إبداعية لمعالجة آثار الإنتكاسات التي عاني منها القطاع الإقتصادي طيلة أحد عشر عاماً من الحصار والإنقسام.

انتهى

اتحاد المقاولين الفلسطينيين (PCU) هو فعالية مهنية فلسطينية اقتصادية اجتماعية، ممثلة بمجموع المقاولين المحليين والمصنفين في الاتحاد...